عين اللواء حسين محمد عرب العلهي، في منصب وزير الداخلية، في (13 ديسمبر95م) بتعديل وزاري محدود أجراه الرئيس علي عبدالله صالح على حكومة عبدالعزيز عبدالغني (تعز) التي شكلت في 6أكتوبر94، عقب حسم القوات الشرعية معركة استعادة الوحدة.

ينحدر اللواء عرب من مديرية مودية محافظة أبين، جنوبا. نال الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة المجر. وهو قيادي إشتراكي سابق، التحق بالجيش الجنوبي سابقا، وحصل على دورات عسكرية في العراق عام 71م.

شغل عددا من المناصب في الشطر الجنوبي سابقا، متدرجا من أركان لواء ثم أركان محور، فقائد لواء عام 79. ثم عين مديرا لدائرة العمليات الحربية في الجيش حتى عام 80م، ثم وزيرا مفوضا لليمن الجنوبي في جمهورية المجر عام 84م، ثم سفيرا في الجزائر إلى عام 90م.

وبعد قيام الوحدة تم تعيينه في منصب نائب وزير الداخلية 94م، ليستمر فيه حتى تعيينه وزيرا.

وقد أعيد تعيين عرب وزيرا للداخلية في الحكومة المشكلة في 15مايو97، برئاسة الدكتور فرج سعيد بن غانم (حضرموت).

ثم أعيد تعيينه في المنصب للمرة الثالثة، في الحكومة الخامسة التي شكلت في 16مايو 98م، برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني (إب)، واستمر في منصب وزير الداخلية حتى مطلع ابريل2001، ليكون بذلك قد أمضى نحو خمسة أعوام ونصف في المنصب.

ليتم تعيينه بعد ذلك عضوا في مجلس الشورى، وهو (المجلس) الغرفة التشريعية الثانية التي يتم تشكيلها بالتعيين، إلى جانب مجلس النواب المنتخب. ليبقى الرجل بعيدا عن المناصب التنفيذية لمدة طويلة.

تم تعيينه عضوا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل (18مارس 2013-  25 يناير 2014) كممثل عن الحراك الجنوبي، وأحد أعضاء فريق القضية الجنوبية.

العودة في عهد هادي

في أول ديسمبر2015م أصدر الرئيس هادي تعديلات على حكومة خالد بحاح، شملت تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء. قضت قرارات هادي بتعيين اللواء حسين عرب، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية.

ليعود عرب إلى دائرة الفعل والتأثير والنفوذ، بما يمنحه المنصبين من صلاحيات، وارتباطه الوثيق بهادي وأقاربه.

وأعيد تعيينه في المنصبين في الحكومة التي شكلها هادي في 4 إبريل 2016، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر (حضرموت).

ليستمر فيهما حتى إعفائه في 25 ديسمبر 2017م، بعد عامين وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن، وترقيته لرتبة الفريق.

هذه المادة من سلسلة تقارير تعريفية تتناول وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على الوزارة خلال الحكومات اليمنية منذ عام 90م.