أعلنت قيادة القوات البرية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والمُعلن عن حلّه، رفضها جهود تبذلها الحكومة اليمنية بدعم سعودي، لدمج القوات الانفصالية وإعادة تنظيمها ضمن هياكل وزارة الدفاع، ورفضها التعامل مع أي أوامر أو تعليمات صادرة عن الحكومة اليمنية.

قيادة القوات العسكرية التابعة للانتقالي عقدت اجتماعا هو الأول منذ شهر يناير الماضي، ترأسه العميد ركن عبدالكريم سعد جابر، الذي وصفه المركز الإعلامي للقوات بأنه القائم بأعمال "قائد القوات البرية الجنوبية"، أقر الاجتماع الالتزام بالأوامر والتوجيهات العسكرية الصادرة عن قيادة القوات وعدم "التعامل أو الاستجابة لأي أوامر صادرة من أي جهة خارج هذا الإطار، تحت أي مبرر كان".

 

كما تحدثت قيادة القوات عن "حماية البنية التنظيمية للقوات المسلحة الجنوبية من أي محاولات استهداف أو تفكيك أو استغلال لظروف الجنود". وقالت إن "الرواتب حق أصيل ومشروع لا يقبل المساومة أو التوظيف كأداة ضغط أو ابتزاز، محذّرة من أي محاولات تستهدف التأثير على تماسك القوات أو إرباك صفوفها عبر هذا الملف".

وتحدث الاجتماع عن ضرورة "تعزيز الجاهزية القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة أي طارئ، بما يضمن الحفاظ على الكفاءة والانضباط في مختلف الظروف". وقال إن أي مساس بقوات الانتقالي "يُعد استهدافاً مباشراً لقوة الجنوب واستقراره العسكري".

الاجتماع حضره القيادي النافذ في الانتقالي العميد عبدالله مهدي المُعين رئيسا لفرع الانتقالي في محافظة الضالع ورئيسا للعمليات المُشتركة المسئولة عن تنظيم عمليات قوات الانتقالي المناشرة في المحافظة. وفقا لبيان نشره المركز الاعلامي التابع لقوات الانتقالي تابعته منصة "ديفانس لاين".

وفي مارس الماضي ظهر العميد الركن عبدالعزيز مسعد علي الهدف (الضالع) الذي عيّنه رئيس الانتقالي منذ يوليو 2025 في منصب "رئيس أركان القوات البرية الجنوبية قائد اللواء الثاني مشاه"، في لقاء مع قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الفريق ركن فهد السلمان، في العاصمة الرياض. في وقت تداولت منصات التواصل الاجتماعي مخاطبات صادرة عن العميد الهدف المكنى (أبو عنتر) بصفته قائداً للقوات التي يقودها منذ عام 2021 اللواء ركن علي أحمد فضل البيشي الشاعري (الضالع).

ومنذ يناير الماضي تكفّلت السعودية بدفع رواتب وتمويلات القوات الانفصالية التي شكّلتها الإمارات منذ عام 2015 في جنوبي وشرق اليمن خارج هياكل الحكومة اليمنية التي تبذل جهودا بدعم سعودي لدمج تلك القوات ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية.

فيما بدأت لجان سعودية ويمنية مراجعة كشوفات القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية في عدن والمحافظات الجنوبية، وسط معارضة من الانتقالي الذي رفض تنفيذ التزامات دمج قواته منذ عام 2019 وخاض بها جولات من التمرد ضد الحكومة الشرعية.