يجري رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني الفريق ركن صغير حمود بن عزيز، زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن جدول الزيارة مباحثات ولقاءات مع مسئولين أمريكيين، للبحث عن سبل دعم القوات المسلحة اليمنية الخاضعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
بعد جلسة مباحثات خاصة في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة واشنطن، جمعت الفريق بن عزيز ووفد عسكري مرافق له، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ وممثلين عن البيت الأبيض ووزارة الدفاع، أكد المبعوث الأممي التزام بلاده بدعم الحكومة اليمنية "حكومة وطنية قوية" ودعم عملية السلام في اليمن بقيادة يمنية.
تبذل قيادة الجيش اليمني جهودا لدى واشنطن أملا في الحصول على دعم قدرات القوات واستئناف المساعدات العسكرية التي كانت أمريكا تقدمها لليمن، وتم تجميدها منذ عام 2014م على خلفية الحرب التي فرضها تمرد المليشيا الحوثية المدعومة من نظام إيران، واجتياحها للعاصمة صنعاء ومدنا أخرى وفرض سطوتها على الدولة ومؤسساتها، ووضع الجماعة يدها على مقدرات الجيش اليمني ومعسكراته ومخازن أسلحته، والمنظومات الصاروخية، وسخرتها لخدمة حروبها على اليمن والمنطقة.
وهذه ليست الزيارة الأولى لقائد الجيش اليمني إلى واشنطن، ففي شهر أغسطس من العام الماضي، كان الفريق بن عزيز، في زيارة رسمية إلى أمريكا، أجرى خلالها لقاءات ومباحثات مع قادة بارزين في الجيش الأمريكي ووزارتي الدفاع والخارجية، تركزت حول تعزيز التعاون في جهود مكافحة الإرهاب والأمن البحري، ومحاربة التهريب ومنع تدفق شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية إلى الحوثيين، وبحث عن القوات المسلحة اليمنية وتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها بما يؤهلها لاستعادة وحفظ استقرار وأمن اليمن والاسهام الفعال في حفظ الأمن القومي والعالمي في المنطقة.
تناولت الزيارة السابقة إلى إمكانية استئناف برنامج الدعم والمساعدات العسكرية التي كانت تقدمها واشنطن لليمن، وبلغت عام 2010م قيمتها 150 مليون دولار. كان الجزء الأكبر منها يذهب لملف "مكافحة الإرهاب".
تقود الولايات المتحدة تحالفا عسكريا دوليا منذ إطلاق عمليات "حارس الازدهار" في 19ديسمبر2023، بمشاركة دولا غربية أخرى، تحت هدف تأمين الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وتشن القوات الأمريكية وقوات بريطانية، منذ 12 يناير، ضربات تستهدف مواقع وقدرات للحوثيين في مناطق سيطرتهم.
فيما يستمر الحوثيون، منذ نوفمبر2023، في تهديد الملاحة البحرية في باب المندب واستهداف السفن التجارية تحت لافتة نصرة فلسطين ورفض الحرب الإسرائيلية في غزة. عمليات الحوثية تطورت من استهداف السفن التجارية ذات الارتباط بإسرائيل، إلى استهداف أية سفن متجهة من وإلى إسرائيل أيا كانت جنسيات تلك السفن، ولاحقا صعدت الجماعة عملياتها مستهدفة البوارج والمدمرات الحربية الأمريكية.
وأعادت إدارة بايدن في 17يناير2023، إدراج جماعة الحوثي باعتبارها جماعة إرهابية "مدرجة بشكل خاص"، بعد أن كانت قد ألغت في فبراير2021 قرارا اتخذته إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة لفترته، تصنيف الجماعة باعتبارها منظمة إرهابية أجنبية (FTO) بموجب قانون الهجرة والجنسية، وتصنيفها باعتبارها إرهابيًا عالميًا محددًا خصّيصا (SDGT) وفقًا للأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة.
دعم سياسي.. وليس عسكري
مع أن الضربات التي تقوم بها القيادة المركزية الأمريكية ضد الحوثيين تقتصر على هدف "تحييد قدرات الحوثي ومنع استهدافاتهم للسفن العابرة في البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أن عمليات الحوثيين مستمرة.
ويعترف قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية اللواء جورج ويكوف، إن الضربات لم تردع الحوثيين. مضيفا في مقابلة مع موقع "المونيتور" أنه من الصعب القول ما إذا كان التحالف قد أبطأ قدرتهم على شن الهجمات أم لا.
يقول المبعوث الأمريكي إن العمليات التي تقودها بلاده في البحر الأحمر عملية "طبيعتها دفاعية، ليست موجهة لمهاجمة اليمن أو الحوثيين أو قدراتهم، بل صممت لحماية ممرات الشحن".
وعما إذا كانت أميركا ستوفر أسلحة وتدريباً عسكرياً للحكومة الشرعية للتصدي تحديداً لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، قال مبعوث الرئيس بايدن "لا نقوم بذلك حالياً. لدينا علاقة عسكرية بالتأكيد، لكننا لا نقوم بتسليح أو تدريب الحكومة اليمنية في الوقت الحالي. وهناك نقاش حول هذه المسألة بطبيعة الحال في ظل هذه الظروف".
ليندركينغ نفي في مقابلة نشرتها " إندبندنت عربية"، 1أكتوبر، نفى أن تكون واشنطن تقدم دعما عسكريا للحكومة اليمنية، مضيفا "ونحن لا ندرس تقديم دعم عسكري لمجلس القيادة الرئاسي".
موضحا أن الولايات المتحدة "بحثت (طرقاً) لدعم قوة خفر السواحل اليمنية لمواجهة التحديات البحرية بما فيها تهريب الأسلحة غير المشروعة من إيران التي تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". مشيرا إلى الدعم السياسي الأمريكي المقدم للحكومة اليمنية.
ومع التحفظات الأمريكية والحديث عن قيود "البند السابع" التي وضعت اليمن تحته منذ ابريل2015، بموجب قرار مجلس الامن الدولي الذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة، فأن القيادة اليمنية تسعى لتوجيه تلك المساعدات في مجالات التدريب والتأهيل وإشراك الجيش اليمني في التمارين والمناورات التي تنفذها أمريكا، وتطوير البنى الطبية واللوجستية للقوات التي استنزفت الحرب قدراتها خلال عشرة أعوام.
