كشفت مصادر عن إقرار مجلس القيادة الرئاسي هيكلة جديدة للجيش اليمني ووزارتي الدفاع والداخلية والقوات النظامية التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مع تعثر دمج وتوحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المنضوية تحت إطار المجلس الرئاسي، منذ تشكيل المجلس وصدور قرار تعيين اللجنة المشتركة العليا المكلفة بهيكلة تلك التشكيلات، قبل عامين ونصف.
وقالت مصادر عسكرية لـ"ديفانس لاين"، إن مجلس القيادة الرئاسي، قد أقر "هيكل تنظيمي جديد للقوات المسلحة والأمن" الخاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية، بموجب مقترح تقدمت به اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة المكلفة بهيكلة ودمج القوات والتشكيلات وإعادة تنظيمها ضمن هياكل الدفاع والداخلية.
بحسب المصادر التي تحدثت لـ"ديفانس لاين" -طلبت عدم الكشف عن هويتها- فأن الهيكل الجديد المعتمد من المجلس الرئاسي قد بدأ العمل به وتنفيذه فعليا داخل وزارة الدفاع، تنفيذا لتوجيهات أصدرها وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، قضت بمباشرة العمل بالهيكل وإصدار قرارات بموجب الهيكلة الجديدة.
فيما قال مصدر قيادي بوزارة الداخلية إن الهيكل الجديد للوزارة لم يتم بدء العمل به داخل الوزارة والمؤسسات والأجهزة الأمنية التابعة والخاضعة لها.
ونص اعلان نقل السلطة المعلن عنه في السابع من ابريل2022، برعاية سعودية، على تشكيل "اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة العليا"، وأوكل إليها مهام: تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة القوات المسلحة العسكرية والأمنية التي جرى تشكيلها منذ ما بعد اندلاع الحرب التي فرضتها مليشيا التمرد الحوثية بدعم إيراني، في سبتمبر 2015.
الإعلان تضمن أن تقوم اللجنة باتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء النزاع المسلح وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة والأمن وتحقيق تكاملها تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وكذا وضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية.
ومنح الإعلان للمجلس الرئاسي صلاحيات تشكيل اللجنة، فيما نص على أن يكون لرئيس المجلس "حصرا" صلاحيات واختصاصات القيادة العليا للقوات المسلحة.
وصدر قرار المجلس الرئاسي، في 30 مايو2022، بتشكيل اللجنة، بقوام 59 عضوا بالمناصفة شمالا وجنوبا، ضمت قيادات عسكرية وأمنية من الجيش والأمن، وممثلين عن التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وبقية القوات الموازية التي تشكلت خلال الحرب بدعم إماراتي وسعودي خارج إطار الحكومة الشرعية.
القرار الرئاسي أوكل رئاسة اللجنة لوزير الدفاع الأسبق اللواء الركن هيثم قاسم طاهر (ردفان، لحج، جنوب) ينوبه رئيس هيئة الأركان الأسبق اللواء الركن طاهر علي العقيلي (عمران، شمال)، حيث كانت رئاسة اللجنة من حصة المجلس الانتقالي، الذي استأثر بنصف الهيئات واللجان المنبثقة عن مجلس القيادة. وأصدر رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي مطلع مايو 2023 قرارا بتعيين هيثم قاسم عضوا في هيئة رئاسة المجلس.
أعضاء في اللجنة العسكرية أكدوا في تصريحات منفصلة لـ"ديفانس لاين" أن اللجان والفرق الفرعية التي جرى تشكيلها داخل اللجنة العسكرية قد أعدت مصفوفة دراسات وتصورات نظرية لتوحيد القوات العسكرية والأمنية وأنجزت أعمالا كثيرة حتى نهاية العام الماضي. لكنهم اعتذروا عن التعليق حول ما إذا كانت خطط الهيكلة الجديدة للدفاع والداخلية قد تم عرضها على أعضاء اللجنة للمناقشة والموافقة قبل تقديمها للقائد الأعلى.
فيما أشار أعضاء آخرون في اللجنة في تصريحات خاصة إلى عدم وجود لائحة داخلية تنظم عمل اللجنة وآليات إقرار القرارات. معبرين عن عدم الرضى بمستوى أداء اللجنة، وعدم توفر البيئة المناسبة لقيامها بالمهام الموكلة إليها.
ومع انتظام الموازنة المالية الجيدة المعتمدة للجنة، وانتظام صرف الحوافز المالية المخصصة لأعضائها، إلا أن اجتماعات اللجنة غير منتظمة.
بينما يعترف رئيس المجلس الرئاسي -في مقابلة سابقة مع قناة "الحدث" السعودية- بأن بعض أعضاء المجلس يرفضون عملية الدمج والتوحيد للقوات التي يقودونها.
يتحدث وزير الدفاع الفريق الداعري، المعين بقرار رئيس المجلس الرئاسي في 28 يوليو 2022، وهو أيضا عضو في اللجنة العسكرية بموجب قرار تشكيلها إلى جانب كونه رئيس اللجنة الأمنية العليا بحكم منصبه كوزير دفاع، أن لجان توحيد القوات العسكرية حققت تقدما ملحوظا وأنجزت ما يصل إلى 70 في المائة، معترفا "ويبقى التنفيذ"، مبديا تفاؤله رغم الصعوبات.
وأكد الداعري في حوار نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، سعي قيادة وزارة الدفاع إلى أن تكون المكونات العسكرية "كلها تحت قيادة واحدة بحيث تستطيع أن توحد قرارها".
من جهته، تحدث رئيس اللجنة العسكرية اللواء هيثم قاسم عن ما وصفه بـ"غياب الاستقلالية للقرار الوطني شكل تحدي كبير في ترتيب الأوضاع وتطبيعها"، في إشارة إلى صعوبات تواجهها اللجنة.
ونقلت وسائل اعلام موالية للمجلس الانتقالي عن اللواء هيثم حديثه في اجتماع للجنة، 3أكتوبر، عن أهمية تكثيف الجهود حتى تحقيق الأهداف مع ضرورة خلق تفاهم يعكس نظره موحدة لمختلف القضايا تشخيصاً ومعالجة. حد قوله.
فيما توضح الصورة الوحيدة التي تداولها اعلام الانتقالي أن الاجتماع ترأسه المستشار العسكري لرئيس المجلس الانتقالي اللواء الركن محسن عسكر، وهو عضو اللجنة المشتركة، فيما لم يتم تغطية الاجتماع في الاعلام الرسمي للحكومة الشرعية.
للاطلاع على تفاصيل أكثر وصورة من الهيكل الجديد للقوات المسلحة على الرابط: