تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي، تقريرا جديدا من اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة المشكلة بموجب إعلان نقل السلطة، المكلفة بهيكلة القوات والتشكيلات المنضوية تحت إطار المجلس الرئاسي.
وناقش العليمي مع رئيس اللجنة اللواء ركن هيثم قاسم، ونائبه اللواء ركن طاهر العقيلي، خلال لقاء، اليوم، عقد في العاصمة المؤقتة عدن، الاجراءات المطلوبة لإنفاذ توصيات تقدمت بها اللجنة لتحقيق "هدف (تكامل) القوات المسلحة المنصوص عليه في إعلان نقل السلطة".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن العليمي أشاد بما أنجزته اللجنة خلال فترة عملها الماضية وبتوصياتها "الحريصة على تنفيذ موجبات القانون، وتحسين قدرات القوات المسلحة والأمن، وأوضاع منتسبيها على كافة المستويات".
مؤكدا "دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل للجنة" من أجل اتمام مهامها المشمولة بقرار تشكيلها "على أكمل وجه".
ويوم أمس، ناقش رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن دغر، مع رئيس اللجنة اللواء هيثم قاسم وبعض أعضاء اللجنة، في اجتماع في عدن، جوانب التعاون المطلوب من الحكومة لتنفيذ خطط اللجنة "بما يحقق الأهداف في تحسين أداء القوات المسلحة والأمن وتحقيق التكامل في أدائها في إطار سيادة القانون".
بن مبارك أكد دعم الحكومة لأعمال اللجنة للقيام بمهامها لرفع كفاءة الأداء للقوات المسلحة والأمن.. موجها وزارتي الدفاع والداخلية بتسهيل أعمال اللجنة وتنفيذ توصياتها.
ولفت إلى "إصلاحات" تنفذها حكومته في المؤسسة العسكرية والأمنية "بما في ذلك تطبيق نظام البصمة لمنتسبيها ورفع كفاءة الانفاق لتحسين القدرات القتالية والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن". وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وكانت مصادر عسكرية قد كشفت لـ"ديفانس لاين" إقرار مجلس القيادة الرئاسي "هيكل تنظيمي جديد للقوات المسلحة والأمن" النظامية الخاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية، بموجب مقترح تقدمت به اللجنة المشتركة، مع تعثر دمج وتوحيد التشكيلات العسكرية والأمنية "الموازية" المنضوية ضمن معسكر المجلس الرئاسي.
