ناقش اجتماع عقده، اليوم، رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن مبارك مع قيادة وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن، خطة أمنية لضبط الجرائم الاقتصادية والمضاربات في العملة الوطنية وتهريب العملات الأجنبية، ويقر تطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الاجتماع تناول أو ضاع الأجهزة الأمنية واحتياجات رفع كفاءة أدائها بما يواكب التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية، ومعالجة الاختلالات في الجوانب المالية والإدارية ضمن نهج الحكومة في الإصلاحات وتقوية القدرات الأمنية للأجهزة الأمنية.
ووجه رئيس الوزراء وزارة الصحة العامة والسكان، بمعالجة منتسبي المؤسسة الأمنية الذين يصابون أثناء أداء واجبهم الوطني على نفقة الدولة، وتوفير العناية اللازمة لهم، مؤكداً على رعاية أسر شهداء الواجب الوطني.
الاجتماع أقر تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والمالية ومكتب رئيس الوزراء للعمل على معالجة التحديات المالية والإدارية والاحتياجات المطلوبة للأجهزة الأمنية.
ولجأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى استخدام اليد الأمنية في محاولة كبح التدهور المتفاقم في سعر صرف العملة اليمنية.
وكانت اللجنة الأمنية العليا قد عقدت الأحد قبل الماضي اجتماعا طارئا في عدن برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ناقشت تدخلات الأمنية العليا لدعم اجراءات البنك المركزي وتمكينه من ادارة السياسة النقدية، وتنفيذ اجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، ومكافحة تهريب الاموال، والاسلحة، والمواد المخدرة، وضبط الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد. بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
