أصدر رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي قرارا بإلغاء اتفاقية دفاع مشترك مع دولة الإمارات، ضمن جملة قرارات شملت قرار إخراج القوات الإماراتية من البلاد.

هذه الاتفاقية، وقعّها وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري، يوم الخميس 8 ديسمبر 2022، مع وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي في مقر وزارة الدفاع في أبوظبي، خلال زيارة للوزير الداعري المُنحدر من محافظة الضالع جنوبي اليمن، بعد نحو أربعة أشهر من تعيينه في منصب الوزير بقرار أصدره رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، 28 يوليو 2022.

الاتفاقية التي وصفت بالغامضة ولاقت انتقادات واسعة، أعلن مجلس النواب اليمني عدم القبول بها، أُسميت اتفاقية لـ "التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب" التزاماً منهما بمبادئ المساواة والسيادة، وتلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما وتأكيداً منهما على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في الجمهورية اليمنية وتوافقاً مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وذلك لتعزيز الجهود والتعاون العسكري لمكافحة الإرهاب. وفقا لما نشرت وسائل اعلام إماراتية.

الوزير الداعري كان قد إلتقى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن مبارك المزروعي، في الخامس من ديسمبر 2024، لبحث تعزيز التعاون الدفاعي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكانت مصادر دفاعية أفادت لـ"ديفانس لاين" في وقت سابق أن وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، كان قد بذل محاولات مع السعودية لتوقيع إتفاقية مماثلة للاتفاقية التي وقعها مع الإمارات، لكن جهوده التي أجراها بعيدا عن علم ومشاركة الحكومة اليمنية، باءت بالفشل. وفقا للمصادر.

منذ تدخلها في اليمن مطلع العام 2015 ضمن عاصفة الحزم التي قادتها السعودية لدعم الشرعية اليمنية، اشتغلت الإمارات على تسويق نشاطها في اليمن تحت عناوين محاربة الإرهاب.

وتزامنا مع إصدار المجلس الرئاسي اليمني قرارا بإخراج القوات الاماراتية من البلاد ومنحها مهلة 24 ساعة، أعلنت الامارات إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين نظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب.