في حكومة التوافق المنبثقة عن التسوية السياسية "المبادرة الخليجية" التي شكلها عبدربه منصور هادي في 27 نوفمبر 2011م برئاسة محمد سالم باسندوة (عدن)، تم تعيين اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان وزيرا للداخلية.

كانت حقيبة الداخلية من حصة الشمال وحصة قوى الثورة كإحدى الحقائب السيادية التي ترك قرارها للرئيس هادي، مقابل إعادة تعيين محمد ناصر أحمد وزيرا للدفاع، من حصة هادي والجنوب وحزب المؤتمر.

حكومة باسندوه هي الحكومة اليمنية العاشرة تم تشكيلها كحكومة كاملة منذ إعادة تحقيق الوحدة في مايو 90م. كان قحطان سادس وزير داخلية يمني، وخامس ضابط شمالي يتولى المنصب.

ينحدر اللواء قحطان المولود عام 52م من محافظة إب، حاصل على دبلوم كلية الشرطة عام 76م، وليسانس من كلية الشريعة والقانون بصنعاء، وحاصل على ماجستير في الحقوق من جامعة عين شمس- مصر عام 83م، ودكتوراه في القانون المدني من ذات الجامعة، ودكتوراه في الشريعة والقانون من جامعة القاهرة.

هو أكاديمي وضابط أمن مهني، عمل أستاذا بجامعة صنعاء منذ عام 92م، وعين نائبا لكبير المعلمين في كلية الشرطة 92م، ومديرا لأمن محافظة تعز حتى عام 96م، ومدير عام الإنتربول والعلاقات الخارجية بوزارة الداخلية، كما عمل مدير عام للعلاقات الخارجية للشرطة الجنائية الدولية بصنعاء.

خلال فترة توليه شهدت البلاد وضعا أمنيا معقدا، ازداد انفلاتا بتصاعد حدة الاغتيالات التي طالت كوادر الأمن والمخابرات، ومظاهرات وأعمال عنف، فيما تراجعت قبضة السلطة المركزية ووزارة الداخلية على الأمور في المحافظات البعيدة وخصوصا المحافظات الجنوبية.

مقابل انفلات الوضع، شهدت وزارة الداخلية خلال فترة إدارته لها إصلاحات إدارية وتغييرات عميقة، توجت بصدور قرارات رئاسية بإعادة هيكلة واسعة للوزارة والقطاعات والأجهزة والقوات التابعة لها خلال عام 2013.

وقد أعفي قحطان من منصبه، بموجب تعديل وزاري محدود أجراه هادي على حكومة باسندوه في 7 مارس 2014، كان من بينها وزارة الداخلية وتعيين اللواء عبده محمد الترب خلفا لقحطان.

تلك القرارات جاءت عقب اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر خلال الفترة من 18 مارس 2013 إلى 25 يناير 2014، وشملت قيادة الجهاز المركزي للأمن السياسي بالإطاحة باللواء الركن غالب القمش من على رأس الجهاز وتعيين القيادي المحسوب على الحوثيين جلال الرويشان خلفا له.

ومنذ إعفائه من العمل الحكومي وما بعد تمرد الحوثية اختار الرجل البقاء بعيدا عن الأضواء. وعاد لعمله السابق في التدريس الجامعي.

(هذه المادة من سلسلة تقارير تعريفية تتناول وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على الوزارة خلال الحكومات اليمنية منذ عام 90م